طباعة

تواصلت اليوم السبت ولليوم الثالث على التوالي التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تسعى الحكومة الفرنسية لإرسائه اعتبارا من عام 2025 فيما تسعى النقابات الرافضة له لحملها على التراجع عنه.

فبعد يومين من الإضراب والتوقف شبه التام لحركة المواصلات العامة في العاصمة الفرنسية, باريس, إضافة إلى التنقل بالغ الصعوبة بين مختلف المدن بالبلاد, تتواصل التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المضربين, مما ينذر باستمرار اضطرابات التنقل في عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم موعد التعبئة الجديد.

ووفق تقارير محلية فان المظاهرات حشدت في يومها الأول (الخميس) , عدد كبير من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في 1995 و2003 و2010.

واندلعت موجة الغضب بسبب "النظام الشامل" للتقاعد الذي يفترض أن يحل اعتبارا من عام 2025, محل 42 نظاما تقاعديا خاصا معمولا بها حاليا.

وتعد الحكومة بترتيب "أكثر عدلا" في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين.

وشهدت المظاهرات مشاركة أساتذة وعمال سكك حديد ورجال إطفاء وعاملون في القطاع العام وغيرهم الكثير. ونزل أكثر من 800 ألف شخص إلى الشارع, فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقف مثل معامل التكرير. وعززت حركة النقابات المعارضة لنظام الإصلاحات موقعها.

ويأمل المعارضون لإصلاحات التقاعد في أن تدوم الحركة الاحتجاجية وأن يتم إغلاق البلاد كما حصل في ديسمبر 1995. فقد تسببت الحركة الاحتجاجية ضد إصلاحات النظام التقاعدي آنذاك في شل وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

يشار إلى أن مظاهرة ضد البطالة تنظم بفرنسا أيضا كل أول يوم سبت من ديسمبر.