طباعة

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم السبت بالجزائر العاصمة على إعطاء إشارة انطلاق حملة تحسيسسة ضد النفايات البلاستيكية بالشواطئ, وذلك بحضور سفير البعثة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي بالجزائر وممثلي مختلف المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحماية البيئة.

وأكدت السيدة زرواطي التي شاركت في عملية جمع النفايات بشاطئ خلوفي 1 زرالدة, على أهمية مثل هذه الحملات في التحسيس بمخاطر النفايات البلاستيكية وتأثيرها السلبي على البيئة البحرية, مبرزة أن هذه الفعاليات التي تتواصل طيلة شهر "ستكون للترويج لعملية الرسكلة و إقحام الشباب في هذا المجال الذي له آفاق واسعة خصوصا و أن الدولة تدعم هذا المجال بقوة من خلال كل ميكانيزمات التمويل الموجهة للشباب".

وأكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السيد جون أورورك في مداخلته أن حملة النظافة التي تخص مكافحة ظاهرة التلوث البحري بالبلاستيك المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة والطاقات المتجددة بالجزائر تندرج في إطار الجهود المشتركة على الصعيد الدولي للإنخراط في مساعي التي تهدف للاجابة على انشغالات وقضايا البيئة حيث ثمن جهود الجزائر في مجال حماية البيئة من النفايات البحرية.

وأشار في هذا السياق أن التلوث البحري أصبح تحديا على الصعيد العالمي حيث أنه يتم سنويا تسجيل رمي ما يقدر بـ‘8 مليون طن من النفايات داخل المحيطات, يمثل فيها البلاستيك نسبة 85 بالمائة وهو ما يضاعف كما قال من تأثيراتها "السلبية والمخاطر" على البيئة والتنوع الحيواني البحري وصحة الإنسان.

وأبرز في هذا الشأن أنه وبهذه الوتيرة سيتم إلى غاية حلول سنة 2050 تسجيل تراجع كبير في عدد الأسماك والكائنات البحرية مقابل ارتفاع قياسي للبلاستيك بالبحار والمحيطات .

وأشارت ممثلة وزارة البيئة والطاقات المتجددة, أمزيان فازية, من جهتها أن الجزائر تسجل سنويا رفع 13 مليون طن من النفايات من بينها أزيد من 2 مليون طن من مادة البلاستيك منه 50 بالمائة يستخدم سوى مرة واحدة فيما يستخرج من البحر 168 ألف طن سنويا تشكل مادة البلاستيك نسبة 17 بالمائة منه وهو "ما ينعكس سلبيا على تكاثر الاسماك والبيئة البحرية وتلوث أعماق البحار" .

وتناولت في هذا المجال جهود الوزارة الوصية في تسيير النفايات وتثمينها باعتبارها مصدر للثروة والترسانة القانونية المستحدثة لحماية البيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية في المجال التي ركزت بالدرجة الأولى على إنجاز منشآت بيئية على غرار مراكز الردم التقني ومعالجة النفايات ودور البيئة إلى جانب إنشاء مخابر تحاليل المياه لمحاربة التلوث ومعالجة النفايات وكذا تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.