طباعة

أوقفت مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة 11 شخصا لتورطهم في قضية فساد مالي كبير بأحد البنوك العمومية.

وأوضح الملازم أول فارس زلاقي من خلية الإعلام و الاتصال بذات السلك الأمني،أمس الخميس، أن تحقيقا معمقا استغرق أكثر 4 أشهر قد أسفر عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 37 و 71 سنة من بينهم إطارات و مديرين بأحد البنوك بقسنطينة و كذا أصحاب و موظفي بعض شركات توزيع الأدوية و خبير عقاري لتورطهم في التلاعب بالقروض البنكية التي تحصل عليها أصحاب هذه الشركات دون تقديم ضمانات كافية للحصول عليها و استصدار كمبيالات و خطوط القرض.

وأشار ذات المصدر الذي لم يقدم توضيحات بشأن اسم البنك مبررا ذلك بأن هذه القضية تتسم بـ"حساسية كبيرة" ليكتفي بالقول بأن العملية قد أسفرت عن "هدر مبلغ مالي جد مهم" لم يكشف عنه أيضا.

و أضاف كذلك بأن المتورطين تم تقديمهم أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة عن قضية "إساءة استغلال الوظيفة و التزوير و الحصول على امتيازات في شكل قروض و تضخيم قيمة عقارات مرهونة".

و استنادا لذات المصدر فقد صدر في حق 3 منهم أمر إيداع.