طباعة

اكد المدير العام للضرائب كمال عيساني ،اليوم الاحد، ان التحصيل الجبائي الوطني المتضمن الجباية العادية و الجباية البترولية بلغ حوالي 5200 مليار دينار الى غاية 30 نوفمبر 2019 منها 2839 مليار دج لحساب الجباية العادية.

و اوضح عيساني خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد ان الجباية العادية قد ارتفعت بنسبة 4 % خلال هذه الفترة مقارنة بسنة 2018.

كما تطرق ذات المسؤول الى الاجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2020 في مجال الجباية لاسيما مع مراجعة عتبة الاهلية في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة و الاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات الناشئة و كذا الاعفاء من الضريبة و الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد العتاد في اطار تعزيز الهياكل الصحية في مناطق جنوب البلاد.

اما بخصوص السياحة فان قانون المالية 2020 تضمن اعفاء جبائيا لفائدة المتعاملين النشطين في السياحة الى غاية 2022 اما النشاطات الرقمية فإنها ستخضع لرسم مخفض على القيمة المضافة يقدر ب9 % عوض 19 %.

و تابع عيساني قوله ان "هناك ايضا تدابير لتبسيط اجراءات التصريح و دفع الضريبة لجميع دافعي الضرائب على مستوى المصالح الجبائية غير الممركزة".

كما تطرق الى استحداث قانون المالية 2020 للرسم السنوي على السيارات و المركبات بمناسبة كل اكتتاب لعقد تامين السيارة حيث تقدر هذه الاخيرة ب1500 دج لكل سيارة سياحية و 3000 دج للسيارات الاخرى و المركبات.

اما بخصوص الضريبة على الممتلكات فان المدير العام للضرائب قد ذكر بان هذه الاخيرة موجودة منذ سنة 1993.

و في اطار القانون الحالي -يضيف ذات المسؤول- فان الامر يتعلق بالنسبة لدافعي الضرائب الذين بلغت ممتلكاتهم او فاقت 100 مليون دج بدفع هذه الضريبة بنسبة 1 في الالف (100000 دج لكل 100 مليون دج) من خلال تصريح سنوي بالممتلكات و ليس كل اربع سنوات.

و في الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للضرائب الى اطلاق احصاء وطني حول الخاضعين لهذه الضريبة اكد كمال عيساني انه من الضروري تعزيز رقمنة النظام الجبائي الوطني.

في هذا الاطار وافقت الحكومة على مخطط عمل من اجل تعزيز الادارة الجبائية على المستوى البشري و المادي".

و دعا ذات المسؤول في الاخير الى اقامة "نظام جبائي اكثر شفافية" لاسيما من خلال ارساء قانون عام للضرائب و ذلك بغية "تسهيل عملية فهم هذا النظام الذي لم يستوعبه دافعو الضرائب".